استراتيجية المجلس

الرؤية :"جعلناه عوناً لنا ، ومشاركاً معنا في مسئولية
الحكم لصالح الشعب "


المغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

في افتتاح المجلس الاستشاري الوطني

 

 

الغرض من قيام المجلس :

المجلس جهة استشارية تشريعية رقابية ويشكل جزءاً من السلطة العامــة التشريعية وقد تم تأسيسه إلى جانب الجهاز الحكومي لغرض إعانة صاحب السمو حاكم البلاد والمجلس التنفيذي على إدارة الشئون العامة فيها ومن اختصاصاته :

مناقشة مشروعات القوانين المحلية والموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة لرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي والإطلاع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها الإمارة مع جهات خارجية وتلقي شكاوي وعرائض المواطنين .

 

الأهداف:

  1. الهدف الأول : تقوية الروابط بين المجلس وشعب الإمارة.
  2. الهدف الثاني: تفعيل التعاون بين المجلس والحكومة المحلية .
  3. الهدف الثالث : تفعيل الاختصاص التشريعي والسعي لجعله تفويضاً كاملاً .
  4. الهدف الرابع : دعم طاقات العضوية .
  5. الهدف الخامس : دعم وتطوير الأمانة العامة.  

 

الهدف الأول :  تقوية الروابط  بين المجلس وشعب  الإمارة

زيادة وتقوية الروابط بين المجلس والمواطنين في إمارة أبوظبي بكافة فئاتهم الاجتماعية ليقوم المجلس بدوره كممثل لهم ومعبر عن إرادتهم وليسهم بذلك في تدعيم قواعد الوحدة الوطنية والشورى ، وتحقيق التلاحم بين القيادة والشعب .

     ويتطلب تحقيق هذا الهدف ما يلي :

1/1  تفعيل الاختصاص بتلقي العرائض والشكاوي ومتابعة نتائجها بعد إقرارها من المجلس .
1/2  العمل على ابراز صورة المجلس لدى الرأي العام وتعزيز الثقة في دوره .
1/3  التواصل المباشر بين المجلس والمواطنين في كافة المواقع والمناطق بالإمارة .

 

الهدف الثاني :  تفعيل التعاون بين المجلس والحكومة المحلية

تفعيل التعاون وتحقيق التضامن الفعال والانسجام الكامل بين المجلس كجهة تشريعية استشارية والحكومة ( المجلس التنفيذي ) في إطار التوازن والتكامل بين السلطات العامة للإمارة إستناداً إلى حكم القانون .

ويتطلب تحقيق هذا الهدف ما يلي :

2/1  الالتزام القانوني للجهات الحكومية المحلية بتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته .
2/2  تقوية العلاقات والروابط القانونية مع المجلس التنفيذي الموقر .

 

الهدف الثالث :  تفعيل الاختصاص التشريعي والسعي لجعله تفويضاً كاملاً

يختص المجلس بمناقشة مشروعات القوانين ودراسة تفاصيلها وآثار ونتائج تطبيقها ، ويشكل بذلك جهة استشارية مختصة بالشئون التشريعية المحلية تقوم بدورها للتأكد من صحة القوانين والتشريعات المزمع إصدارها ومدى انسجامها وتوافقها مع متطلبات الواقع التشريعي والقانوني في البلاد لمنع التضارب بين القوانين والتشريعات المحلية من خلال عرضها للمناقشة أمام المجلس وإبداء ملاحظاته وتوصياته بشأنها قبل رفعها إلى السلطة العليا للمصادقة عليها وإصدارها ، وبذلك تتاح للمجلس وللبلاد فرصة ضرورية لاستقرار التشريعات والقوانين المحلية على أساس البحث العميق والمناقشة الواسعة قبل إصدارها وبهدف سد الثغرات وتجاوز الخلافات ومعالجة نقاط الضعف في مضمونها أو صياغتها وصولاً إلى أن يكون الاختصاص التشريعي تفويضاً كاملاً للإسهام في معالجة الواقع التشريعي المحلي .

 

الهدف الرابع : دعم  طاقات العضوية

دعم وتعزيز طاقات العضوية لتحقيق أهداف المجلس بتوفير المعلومات و البيانات الكافية للإلمام بقضايا الشئون العامة والوعي بالمصالح الوطنية.

 

الهدف الخامس :  دعم وتطوير الأمانة العامة

بالنظر إلى الارتباط المتبادل بين المجلس والأمانة العامة فإن كل دعم لأحدهما ينعكس على الآخر لذا فإن أهمية هذا الهدف تكمن في أنه يعتبر نقطة ارتكاز هامة لصالح تحقيق الأهداف الأربعة السابقة والوصول إليه سوف يخدم تلك الأهداف ويؤدي بالتالي إلى دعم جهود المجلس وتعزيز دوره . 

     يتطلب ذلك ما يلي :

5/1  تعزيز دور الدراسات والبحوث والشئون القانونية وتزويدها بالكـوادر والمراجع والإمكانيات اللازمة للإسهام في تحقيق هذا الهدف.
5/2  وضع آليات فعاله لتنسيق أعمال الأمانة العامة وتوجيهها لخدمة أغراض المجلس وتحقيق أهدافه.
5/3  توفير الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لقيام الأمانة العامة بمهامها ومسئولياتها.
5/4  تحسين وتطوير العلاقات الإنسانية بين موظفي الأمانة العامة .
5/5  استخدام جهود العلاقات العامة لخدمة أهداف المجلس وتعزيز صورته  لدى الرأي العام .

 

تحقيق أهداف الخطة :

     إن هذه الخطة بأهدافها الرئيسية والفرعية تشكل رؤية شاملة لتوجيه وتطوير أداء المجلس وأمانته العامة خلال فترة زمنية محدده تستغرق فصلين تشريعيين كاملين وتمتد إلى أربع سنوات يبدأ سريانها من تاريخ الموافقة عليها وإقرارها ، واستناداً إلى ذلك سوف يتم وضع خطط عمل تفصيلية لمراحل تنفيذها وتحديد أسس وشروط وأولويات ذلك وفقاً لما تصدره الإدارة العليا للمجلس والأمانة العامة من قرارات وتوجيهات إلى الوحدات التنظيمية المسئولة عن التنفيذ وبعد توفير الإمكانيات المطلوبة والآليات والوسائل المناسبة لكل مرحلة من مراحلها المرتبطة بجداول زمنية وتفاصيل وخطوات عملية مدروسة