دليل العضو


مقدمة

في اليوم الأول من يوليو عام 1971م أصدر صاحب السمو الشيخ / زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " القانون رقم 2 لسنة 1971م بإنشاء المجلس الاستشاري الوطني لإمارة ابوظبي ، وقام سموه بإفتتاح أول دور إنعقاد لهذا المجلس في الثالث من أكتوبر من نفس العام ، ويتكون المجلس من عدد لا يزيد عن خمس وخمسين عضواً ، ومدة العضوية فيه سنتان قابلتان للتجديد ، وتعقد جلساته في دورات سنوية لا تقل مدة الدور العادي السنوي منها عن ثمانية أشهر تبدأ في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من كل عام ، ويقوم صاحب السمو حاكم البلاد أو من ينوب عنه بحضور أول جلسة فيها ، ويقدم خطاب الإفتتاح الرسمي ، ويجوز دعوة المجلس إلى دور انعقاد غير عادي إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وتبين مواد قانون المجلس ونظامه الداخلي أهم اختصاصاته وكيفية ممارستها ، ويسر الأمانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني أن تقدم إلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس (( دليل العضو )) مفصلاً لكل ما ترتبه عضوية المجلس من مزايا وحقوق وواجبات وتأمل الأمانة العامة أن يساهم هذا الدليل في خدمه الأعضاء من أجل أداء رسالتهم الوطنية الكبيرة.

أولاً : إختصاصات المجلس الاستشاري الوطني
يقوم المجلس الاستشاري الوطني بأداء دوره وممارسة إختصاصاته وفقاً لأحكام مواد قانونه ونظامه الداخلي ، وتنص هذه الأحكام على خمسة اختصاصات يتولى المجلس القيام بأعماله إستناداً إليها وهي :

مناقشة مشروعات القوانين ( المحلية)
يتيح هذا الاختصاص للمجلس دوراً تشريعياً استشارياً في عملية إصدار القوانين المحلية المحالة إليه من المجلس التنفيذي الموقر للإمارة ، حيث توجب المادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 1971م على المجلس التنفيذي عرض مشروعات القوانين المحلية على المجلس الاستشاري الوطني أثناء فترة انعقاده لمناقشتها وتقديم توصياته بشأنها قبل رفعها إلى صاحب السمو الحاكم للأمر بإصدارها ، وفي حالة إصدار قوانين محلية أثناء فترة عطلة المجلس فإنه ينبغي أن يقوم المجلس التنفيذي بإبلاغه بها في أول اجتماع له في دور انعقاده التالي لإنتهاء العطلة.

مناقشة الموضوعات العامة
يمنح هذا الإختصاص للمجلس نوعاً من السلطة الرقابية على إدارة الشئون العامة المحلية بإشراف من المجلس التنفيذي الموقر لإستيضاح سياسة الحكومة حول الموضوعات المتعلقة بالنشاط العام في إمارة ابوظبي وابداء رغباته وتوصياته بشأنها.

ويقضي نظام المجلس الداخلي بهذا الخصوص بما يلي :

تقديم طلب مكتوب وموقع من خمسة أعضاء على الأقل بطرح موضوع عام للمناقشة أمام المجلس ( تعبئة النموذج المرفــق 17 النموذج رقم)

بعد إقرار الطلب من المجلس يحيل رئيس المجلس الطلب إلى رئيس المجلس التنفيذي.

في حالة اعتراض المجلس التنفيذي على مناقشة الموضوع أو عدم ورود ورد يقرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه ودراسته.

ترفع اللجنة تقريرها النهائي بشأنه إلى المجلس لمناقشته إذا كانت قد إنتهت من الدراسة وإذا كانت اللجنة لا تزال مستمرة في نظر الموضوع عليها أن ترفع تقريراً إخبارياً لإحاطة المجلس علماً بالمراحل التي قطعتها وتطلب الإذن بمتابعة دراستها للموضوع.

يناقش المجلس تقرير اللجنة لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه وإقرار التوصيات.

ترفع التوصيات بعد اقرارها إلى المجلس التنفيذي.

توجيه الأسئلة
يتيح هذا الاختصاص لعضو المجلس الاستشاري الوطني توجيه سؤال مكتوب بوضوح وإيجاز وموقع منه إلى رئيس المجلس التنفيذي أو إلى أحد رؤساء الدوائر أعضاء المجلس التنفيذي للإستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ، أو للإستفهام عن أمر ما ، أو للتحقق من واقعة وصلت إلى علم موجه السؤال وتدخل ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس على سير الشئون العامة المحلية.

العرائض والشكاوي
في إطار توثيق الروابط بين المجلس والمواطنين يحق للمجلس قبول العرائض والشكاوي من المواطنين أفراداً كانوا أو جماعات وطلب الإيضاحات الخاصة بها من الجهات المعنية.

الإحاطة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية
يقوم المجلس التنفيذي بإبلاغ المجلس الاستشاري الوطني بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنفرد بها الإمارة بموجب أحكام الدستور الإتحادي.

ثانياً : إجتماعات المجلـس

  • مدة الفصل التشريعي للمجلس عامان تبدأ من تاريخ أول إجتماع.
  • يعقد المجلس في الفصل التشريعي دوري انعقاد عاديين لا تقل مدة الدور عن ثمانية أشهر تبدأ الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من كل عام.
  • يعقد المجلس دوره العادي بناء على دعوة تصدر بمرسوم أميري.
  • يدعي أيضاً بمرسوم أميري لإجتماع غير عادي لمناقشة أمر تحدده الدعوة.
  • يصدر بفض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية مرسوم أميري.


ثالثاً : اكتساب عضوية المجلس ومهامها

أ- تعيين الأعضاء
في بداية كل فصل تشريعي للمجلس يصدر صاحب السمو الحاكم مرسوماً أميرياً بتعيين أعضاء المجلس ، ومدة العضوية سنتان قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز إختيار من انتهت مدة عضويتهم من أعضائه.

ب- مهام العضوية
يمارس عضو المجلس الاستشاري الوطني المهام التي حددها قانون المجلس ونظامه الداخلي وتتمثل فيما يلي :

  • حضور جلسات المجلس واجتماعات لجانه.
  • طرح الموضوعات العامة على المجلس للمناقشة من خلال طلب موقع عليه من أربعة غيره من زملائه الأعضاء.
  • الاشتراك في مناقشات المجلس في الجلسات الرئيسية وفــي إجتماعات لجانه.
  • توجيه الأسئلة إلى رئيس المجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر ، وله حق التعقيب على الإجابة.
  • للعضو حق الإطلاع على محاضر لجان المجلس.

ج- واجبات العضوية
تفرض عضوية المجلس الاستشاري الوطني على عضو المجلس واجبات حددها قانون المجلس ونظامه الداخلي وهي ما يلي :

  • الواجبات التي أقسم على القيام بها بموجب اليمين وهي :
    • الإخلاص للبلاد وللحاكم.
    • احترام القوانين.
    • السعي لخير البلاد وتقدمها.
    • أداء أعماله بالمجلس بكل أمانة وإخلاص.

  • عدم التدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية أو التنفيذية.
  • عدم التخلف عن حضور الجلسات وعليه أن يخبر رئيس المجــلس بأسباب تخلفه.
  • إستئذان رئيس المجلس إذا إضطر للتخلف أكثر من شهر.
  • عدم الإنصراف من الجلسة نهائياً قبل انتهائها إلا بإذن من الرئيس.
  • الإلتزام بحضور اجتماعات اللجان المشارك فيه.

د - نظام النقاش في الجلسة

  • إستئذان رئيس المجلس قبل التكلم في الجلسة.
  • يجب على العضو عند الإذن له بالتكلم في الجلسة عدم إستعمـــال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئــات أو اضراراً بالمصلحة العليا أو أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام.
  • لا يجوز للعضو مقاطعة المتكلم كما لا يجوز الكلام في الأمــــور الشخصية لأحد الأفراد.
  • على العضو أن يتحدث واقفاً من مكانه داخل القاعة أو من علــى المنبر.

هـ - الحصانة
عضوية المجلس تكسب العضو نوعان من الحصانة :

الحصانة الأولى
عضو المجلس حر فيما يبديه من الأقوال والآراء أثناء قيامه بعمله داخل المجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.

الحصانة الثانية
لا يجوز أثناء دور انعقاده وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس.

رابعاً : دور الأمانة العامة في خدمة أعضاء المجلس
إن المهمة الرئيسية للأمانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني تتمثل في مساعدة المجلس ولجانه على أداء الاختصاصات الموكولة إليهم وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها أن تساعد الأعضاء على ممارستهم لواجباتهم ودورهم ومن هذه الخدمات ما يلي:

  • توفير المعلومات والبيانات والإحصاءات التي يطلبها الأعضاء بشأن الموضوعات العامة. ( تعبئة النموذج المرفق النموذج رقم19).
  • تزويد أعضاء اللجان الدائمة بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات محل النقاش والدراسة في اللجان. ( تعبئة النموذج المرفق  النموذج رقم15).
  • إحاطة الأعضاء بمواعيد الجلسات وإجتماعات اللجان وتزويدهم بجداول الأعمال ومحاور النقاش.
  • تسليم الدعوات الواردة للأعضاء لحضور المناسبات الرسمية والعامة التي يدعون إليها.
  • إصدار أو تجديد جوازات سفر الأعضاء.( تعبئة النموذج المرفـق  النموذج رقم 18).
  • توفير صندوق بريد العضو بالأمانة العامة.
  • تخصيص بريد الكتروني لكل عضو بالمجلس.

لإبداء الرأي في الخدمات المقدمة من الأمانة العامة لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني ، الرجاء (تعبئة الاستبيان المرفق رقم النموذج رقم16 ).

خاتمــة
تؤكد الأمانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني بأنها تضع كل إمكاناتها وطاقاتها لخدمة المجلس ولجانه وأعضائه ، وتتمني لأصحاب السعادة الأعضاء التوفيق والسداد لأداء مهامهم الوطنية وتحقيق آمال المواطنين في ظل توجيهات قيادة البلاد الحكيمة.