القانون والنظام الداخلي للمجلس


بسم الله الرحمن الرحيم

(وأمرهــم شورى بينـــهم)

صدق الله العظيم



إن المجلس الإستشاري الوطني يجب أن يعمل مع الحكومة جنبا إلى جنب،ودوره في هذا المجال يتمثل في رعاية مصالح هذه الأمه وصيانة ودعم المنجزات التي حظى بها شعبنا وإحراز المزيد من الخير لهذه الأمة.


الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان



مقدمة  


في اليوم الأول من شهر يوليو عام 1971 أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله القانون رقم (2) لسنة 1971 بـإنشاء المجلس الإستشاري الوطني لإمارة أبــو ظبي، وقام رحمه الله بافتتاح أول دور إنعقاد لهذا المجلس في الثالث من أكتوبر لنفس العام.


ويتكون المجلس الإستشاري الوطني من عدد لا يزيد على خمس وخمسين عضوا ومدة العضوية فيه سنتان قابلة للتجديد وتعقد جلسات المجلس في فصول تشريعية من دورتين سنويتين لا تقل مدة الدور العادي السنوي منها عن ثمانية أشهر تبدأ في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام ويقوم صاحب السمو الحاكم أو من ينوب عنه بحضور أول جلسة فيها ويقدم خطاب الإفتتاح الرسمي ويجوز دعوة المجلس إلى دور انعقاد غير عادي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.


وتبين مواد قانون المجلس ونظامه الداخلي أهم إختصاصاته وكيفية ممارستها وهي تتلخص في مناقشة مشروعات القوانين المحلية لإمارة أبو ظبي، ومناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة إلى رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي وتلقي العرائض والشكاوي من المواطنين.


ولقد حظي المجلس في قيامه بأداء رسالته برعاية سامية من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وما يزال يجد الدعم والرعاية من صاحب السمو رئيس الدولة حاكم البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وسمو ولي عهده الأمين الشيخ محمد بن بن زايد آل نهيان، ويحرص المجلس على القيام بأداء دوره في إطار أحكام قانونه ونظامه الداخلي منطلقا من الإخلاص للبلاد وقيادتها الرشيدة مستهدفا المساهمة الفعالة في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.

 

قانون المجلس الإستشاري الوطني

رقم 2 لسنة 1971

وتعديلاته اللاحقة

نحن زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبو ظبي

نأمر بوضع القانون الآتي:


مادة (1)  

  يشكل مجلس إستشاري وطني ليعين الحاكم والمجلس التنفيذي (لإمارة أبو ظبي) على أداء مهامهما ويتألف من وجوه البلاد وأعيانها ومن ذوي الرأي والمكانة فيها وممن أسدوا للبلاد خدمات مرموقة من مواطني أبو ظبي ومواطني إمارات الخليج العربية الأصليين.


مادة (2)

   لا يزيد عدد أعضاء المجلس على خمس وخمسين عضوا.

*المادة (2) معدلة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1990


مادة (3)

  يختار الحاكم أعضاء المجلس ويعينهم ويقبل استقالاتهم بمرسوم أميري ويتم تعيين أعضاء المجلس الإستشاري الوطني الأول خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.


مادة (4)

   مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول إجتماع له ويجوز إعادة إختيار من انتهت مدة عضويتهم من أعضائه.


مادة (5)

  لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الإستشاري الوطني وأية وظيفة من الوظائف العامة بما في ذلك مناصب رؤساء الدوائر .


مادة (6)

  يعرض المجلس التنفيذي (لإمارة أبو ظبي) مروعات القوانين على المجلس الإستشاري الوطني في أثناء إنعقاده لمناقشتها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس التنفيذي تمهيدا لرفعها إلى الحاكم للتصديق عليها والأمر بإصدارها.

ويبلغ المجلس في أول إجتماع له بالقوانين التي صدرت في فترة عدم إنعقاده.


مادة (7)

  يتولى المجلس التنفيذي (لإمارة أبو ظبي) إبلاغ المجلس الإستشاري بالمعاهدات والإتفاقيات التي تعقد مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يتناسب من بيان .


مادة (8)

   للمجلس الإستشاري الوطني أن يتاقش أيا من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون البلاد بحضور رؤساء الدوائر المختصين وأن يبدي رغباته وتوصياته بصددها إلى الحاكم أو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ويجيب رئيس الدائرة على ما يوجهه إليه أعضاء المجلس من أسئلة تتعلق بالأمور الداخلة في اختصاصاته وذلك وفقا للإجراءات المقررة في النظام الداخلي للمجلس.


مادة (9)

   يقدم المجلس الإستشاري توصياته إلى المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي بشأن جميع القضايا التي تحال إليه خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.


مادة (10)

 يؤدي عضو المجلس الإستشاري أمام الحاكم وقبل أن يباشر أعماله في المجلس، اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للبلاد وللحاكم وأن أخترم قوانينها وأن أسعى لخيرها وتقدمها وأن أؤدي أعمالي في المجلس بكل أمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد".


مادة (11)

   يخلو محل عضو المجلس في الحالات التالية:

عند وفاته. 
عند استقالته. 
إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف.
 

مادة (12)

   إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب يعين الحاكم خلفا له خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. ما لم يقع الخلو خلال ثلاثة أشهر السابقة على نهاية مدة المجلس.

   يكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.


مادة (13)

  يعقد المجلس جلساته في العاصمة ويجوز أن ينعقد في مكان آخر إذا نص المرسوم الصادر بدعوته إلى الإنعقاد على ذلك.


مادة (14)*

   يكون للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا تقل مدته عن ثمانية أشهر تبدأ في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام.

ويجوز دعوة المجلس للإنعقاد في دور غير عادي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

* المادة (14) معدلة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1980.

 

مادة (15)

   تكون دعوة المجلس للإنعقاد وفض الدورة بمرسوم أميري ويعتبر باطلا كل إجتماع يعقده المجلس خلاف ذلك أو في غير المكان المقرر لعقد إجتماغاته بموجب هذا القانون، ولا يترتب عليه أي أثر.


مادة (16)*

   يفتتح الحاكم أو من ينوب عنه الدورة العاديةالأولى للمجلس الإستشاري الوطني عند تشكيله كل سنتين. وتقدم الحكومة للمجلس بيانا بالإنجازات التي تمت. وعلى المجلس الإستشاري الوطني أن يختار لجنة من أعضائه لإعداد ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الرأي بعد إقراره من المجلس إلى الحاكم.

* المادة (16) معدلة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1995


مادة (17)

   لا يؤاخذ أعضاء المجلس على ما يبدونه من الأقوال والآراء أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه.


مادة (17) مكرر*

   لا يجوز أثناء دور إنعقاد المجلس وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات جزائية إلا بإذن من المجلس، وفي حالة إتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها، وذلك كله على النحو الذي يبينه النظام الداخلي للمجلس.

* أضيفت المادة (17) مكرر بموجب القانون رقم 2 لسنة 1980


مادة (18)

   يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه من تاريخ حلف اليمين، مكافأة يحددها القانون.


مادة (19)*

   ينتخب المجلس في أول جلسة من فصله التشريعي بالإقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبه بانتهاء مدة العضوية في المجلس أو يحله وفقا لأحكام هذا القانون.

* المادة (19) معدلة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1980


مادة (20)

   يتولى المجلس وضع نظامه الداخلي ويصدر بمرسوم أميري، ويحدد النظام الداخلي اختصاصات رئيس المجلس ونائبه وبوجه عام ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وموظفي أمانته العامة وكيفية أدائهم لأعمالهم وقواعد وإجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان وغير ذلك من شؤون في حدود أحكام هذا القانون.


مادة (21)

   جلسات المجلس علنية وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك أحد رؤساء الدوائر أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل.


مادة (22)

   يجوز بمرسوم أميري تأجيل إجتماعات المجلس لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا كما يجوز بمرسوم أميري حل المجلس على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للإنعقد في أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ مرسوم الحل. ولا يجوز حل المجلس الجديد مرة أخرى لنفس الأسباب.

ينفذ هذا القانون اعتبارا منتاريخ التوقيع عليه.

زايد بن سلطان آل نهيان

حاكم أبو ظبي  

صدر عنا في ديواننا في أبو ظبي

بتاريخ 8/5/1391

الموافق 1/7/1971

مرسوم أميري رقم (39) لسنة 1972

في شأن النظام الداخلي  المجلس الإستشاري الوطني و تعديلاته


نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي

بناء على السلطات المخولة لنا من حضرة صاحب السمو الوالد زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبو ظبي، استنادا    إلى أحكام المادة (20) من قانون المجلس الإستشاري الوطني رقم (2) لعام 1971، وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الإستشاري ووافق عليه المجلس التنفيذي،

أصدرنا المرسوم التالي:


الباب الأول - تنظيم المجلس - الفصل الأول

تشكيل المجلس و أحكام العضوية


مادة (1)

   يشكل المجلس الإستشاري الوطني من عدد من الأعضاء لا يزيد على الخمس والخمسين عضوا يختارهم حاكم البلاد.


مادة (2)

   يشترط في عضو المجلس أن يكون من مواطني أبو ظبي ومن ذوي الرأي والمكانة فيها ومن مواطني إمارات الخليج العربي الأصليين ممن أسدوا للبلاد خدمات مرموقة.


مادة (3)

   لا يجوز لعضو المجلس أثناء مدة عضويته أن يجمع بين العضوية وأية وظيفة من الوظائف العامة بما في ذلك مناصب رؤساء الدوائر.


مادة (4)

 على عضو المجلس الذي يجمع بين العضوية وتولي أحد الوظائف العامة أن يختار أيهما خلال الثمانية أيام التالية لقيام حالة الجمع وإلا اعتبر أنه اختار الأحدث منها.

ولا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الإختيار إلا مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره.


مادة (5)

   مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول إجتماع له، ويجوز إعادة إختيار من انتهت مدة عضويتهم في المجلس.


مادة (6)

 يؤدي عضو المجلس أمام الحاكم وقبل مباشرته أعماله في المجلس ولجانه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للبلاد وللحاكم وأن أحترم قوانينها وأن أسعى لخيرها وتقدمها وأن أؤدي أعمالي في المجلس بكل أمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد".


مادة (7)

 يعقد المجلس جلساته في العاصمة.

 واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمجلس أن يعقد جلساته في أي مكان آخر إذا نص المرسوم الصادر بدعوته إلى الإنعقاد على ذلك.

 وكل إجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان لإجتماعه يكون باطلا وتبطل القرارات التي تصدر فيه.


مادة (8)

 لعضو المجلس أن يستقيل من عضويته وتقدم الإستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تلي تقديمها. وللعضو أن يعدل عن إستقالته قبل صدور قرار المجلس بشأنها. ويتم قبول الإستقالة بمرسوم أميري.


مادة (9)

 إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته بوفاته أو إستقالته أو إدانته في جريمة مخلة بالشرف أعلن رئيس المجلس ذلك. وعليه أن يبلغ الحاكم خلال أسبوع على الأكثر لإختيار عضو آخر خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس.

 ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.


مادة (10)

 عضو المجلس حر فيما يبديه من الأقوال والآراء أثناء قيامه بعمله داخل المجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.


مادة (10) مكرر أولا*

 لا يجوز أثناء دور إنعقاد المجلس وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو اي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس. ويتعين التلبس إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء إنعقاده.

 ويجب إخطار المجلس في أول إجتماع له بأي إجراء جزائي اتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويتعين لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس به.

 وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه، اعتبر ذلك بمثابة الإذن.


مادة (10) مكرر ثانيا*

 يقدم طلب الإذن يرفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو ممن يرغب في رفع دعواه ضد العضو إلى المحاكم الجزائية.

 ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها، أو صورة رسمية من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها إذا كان الطلب مقدما من أحد الأفراد، ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثها وتقديم تقرير بذلك للمجلس.

 ويكون نظر هذه الطلبات أمام اللجنة والمجلس بطريقة الإستعجال.

* المادة (10) مكررا أولا والمادة (10) مكررا ثانيا أضيفتا بموجب المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1980.


مادة (11)

 على العضو الذي يتخلف عن حضور إحدى الجلسات أن يحظر رئيس المجلس بأسباب تخلفه.

 فإذا اضطر للتخلف لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس.

 ولا يجوز للعضو أن يطلب إجازة غير محددة.

 كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الإنصراف منها نهائيا قبل إنتهائها إلا بإذن من الرئيس.


مادة (12)

 إذا تكرر غياب العضو في دور الإنعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية قطعت عنه مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها بدون عذر مقبول.


مادة (13)

   إذا تخلف العضو عن حضور جلسات اللجنة التي يشترك فيها بدون عذر ثلاث مرات متوالية جاز للجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم أن تعتبر العضو مستقيلا من عضويتها وتحيط اللجنة المجلس علما بذلك في أول جلسة تالية حتى يختار عضوا آخر.


مادة (14)

 لا يجوز للعضو أن يتدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية أو التنفيذية.


الفصل الثاني

رئاسة المجلس و أمانته


مادة (15)

 ينتخب المجلس في أول جلسة من فصله التشريعي رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه.

 ويكون الإنتخاب في جميع الأحوال سريا وبالأغلبية المطلقة لأعضائه احاضرين.

 فإن لم تتسحق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الإنتخاب بين الإثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية.

 ويكون الإنتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الإختيار بينهم بالقرعة.

   ويتولى رئاسة الجلسة الأولى لحين إنتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.

*المادة (15) معدله بموجب المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1980.


مادة (16)*

 في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائبه لأي سبب من الأسباب يختار المجلس بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة من يحل محله وذلك في أول جلسة تالية للخلو إذا كان المجلس في دور الإنعقاد.

 فإذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس تم الإختيار خلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس.

 وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبه بانتهاء مدة العضوية في المجلس، أو بحله،وفقا لأحكام المادتين (4)، (22) من القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الإستشاري الوطني.


مادة (17)

 يمثل الرئيس المجلس في إتصلاته بالهيئات الأخرى ويتحدث بإسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب لجانه، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس. وعليه مراعاة وتطبيق أحكام القوانين وتنفيذ نصوص هذا النظام.

 ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:

أ - حفظ النظام داخل المجلس وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس. وللرئيس أن يستعين برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

ب- رئاسة جلسات المجلس والإذن بالكلام وتنظيم المناقشة وأخذ الأصوات وإعلان ما يصدره المجلس من قرارات.

ج- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضها على لجنة الشؤون المالية لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما

د- توقيع العقود بإسم المجلس.

ه- ممارسة السلطات المخولة قانونا لرئيس الدائرة بالنسبة لموظفي المجلس ومستخدميه.

و- وضع نظام حضور الزوار جلسات المجلس وله أن يأمر بإخراج الزائر إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانا أو استهجانا بأية صورة من الصور وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل.


مادة (18)

   إذا غاب الرئيس أو قام به مانع تولى رئاسة المجلس نائبه، فإن غاب الأخير أو قام به مانع كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

   ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائبه إن كان غير غائب في كل اختصاصاته الأخرى أو بعضها

   ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في كل اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من أربعة أسابيع متصلة.


مادة (19)*

   تنظم الأمانة العامة والدائرة القانونية للمجلس بقرار من رئيس المجلس ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والقانونية.

   ويرأس الامانة العامة امين عام كما يرأس الدائرة القانونية مستشار قانوني ويعينان بمرسوم أميري بناء على ترشيح من رئيس المجلس.

   يكون التعيين في وظائف الامانة العامة بقرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح الامين العام، وتسري على موظفي المجلس ومستخدميه أحكام قوانين الخدمة المدنية واللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن إلى أن تصدر اللوائح الخاصة بالمجلس.

* تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة بموجب المرسوم الأميري رقم 21 لسنة 2003.


مادة (20)

   يكون الأمين العام مسؤولا عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها أمام رئيس المجلس. ويحضر جلسات المجلس العادية ويجوز له بموافقة المجلس حضور جلساته السرية. وعليه حضور جلسات اللجان إذا طلبت اللجنة إليه ذلك.

   ويكون للامين العام بالنسبة لموظفي المجلس الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الدائرة في شؤون دائرته وموظفيها.

   ويتولى المستشار القانوني إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحال إليه من رئيس المجلس أو المجلس أو لجانه. وعليه حضور جلسات المجلس ولجانه كلما طلب إليه ذلك. ويكون مسؤولا عن أعمال الدائرة القانونية أمام رئيس المجلس.


مادة (21)

   في حالة حل المجلس تلحق الأمانة العانة وأجهزة المجلس بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.


مادة (22)

   يؤلف المجلس اللجان الدائمة التالية:

1- لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها (8).

2- لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والصناعة والتجارة والبترول وعدد أعضائها (8)ز

3- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها (8).

4- لجنة شؤون التربية والتعليم والزراعة والإعلام وعدد أعضائها (8).

5- لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الإجتماعية وعدد أعضائها (8)

6- لجنة البلديات والمرافق العامة وعدد أعضائها (8).


   وعند ارتباط أي موضوع بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس أولاها بنظره أو يحيله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة وفقا لأحكام هذا النظام، أو كما يراه المجلس من أحكام خاصة.


مادة (23)

   للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها.


مادة (24)

   ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل. ولا يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنتين دائمتين.


مادة (25)

   تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فإذا غاب الإثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان إلى الإجتماع إلى حين إنتخاب رؤسائها.


مادة (26)

   يقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته ويجوز للجنة أن تختار لموضوع معين مقررا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالإنفراد في هذا الموضوع بالذات.

   ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الإستعانة بواحد أو أ:ثر من خبراء الحكومة أو موظفيها. ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.


مادة (27)

   جلسات اللجان سرية وتنعقد بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. ويحرر محضر للجلسة تلخص فيه الماقشات وتدون القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها.

   ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك على ألا يتدخل في المتاقشة ولا يبدي أية ملاحظات.

  ولكل عضو من أعضاء المجلس حق الإطلاع على محاضر اللجان.


مادة (28)

   يجوز للجان الكجلس أن تطلب بواسطة رئيس المجلس من الدوائر والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المطروح عليها وعلى هذه الجهات تقديم المستندات والبيانات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.


مادة (29)

   توزع المشروعات والأوراق على الأعضاء قبل إنعقاد اللجنة بثلاثة أيام على الأقل وتخفض هذه المدة في حالة الإستعجال إلى أربع وعشرين ساعة.


مادة (30)

   لرؤساء الدوائر حق حضور جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بدوائرهم ويجوز لهم أن يصطحبوا معهم واحد أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيبوا عنهم أا منهم. ولا يكون لرئيس الدائرة ولا لمن يصطحبه أو ينيبه صوت في مداولات اللجنة وإنما تثبت آراؤهم في التقرير.

   ويحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور رئيس الدائرة المختص لبحث الأمر المعروض عليها وفي هذه الحالة يجب أن يحضر رئيس الدائرة أو من ينيبه وفقا للفقرة السابقة.


مادة (31)

    تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للإنعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها.

  وتكون دعوة اللجنة قبل موعد إنعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويرسل للأعضاء جدول أعمال الجلسة.


مادة (32)

   لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون إنعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للإجتماع فيما بين أدوار الإنعقاد إذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب المجلس التنفيذي أو رئيس اللجنة.


مادة (33)

   للجان أن تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد إجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس. وفي هذه الحالة يكون رئيس اللجنة ومقررها أكبر الرؤساء والمقررين سنا.

   ويجب لصحة الإجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.


مادة (34)

   تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصيتها وذلك خلال أسبوعين من إحالة الموضوع إليها. وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى إذا تكرر تأخير تقديم التقرير عن الموعد المحدد. كما يجوز للمجلس أن يقرر البت في الموضوع مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة.


مادة (35)

    يجب أن يشتمل تقرير اللجنة على المشروع المقترح أصلا والمشروع الذي أقرته اللجنة والأسباب التي بنت عليها رأيها. كما يجب أن يشتمل على رأي الأقلية.

   وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال.

قانون الباب الثاني - الجلسات

الفصل الأول 

اجتماع المجلس


مادة (36)*

   للمجلس دور إنعقاد عادي سنوي لا تقل مدته عن ثمانية أشهر تبدأ الأسبوع الأول من شهر نوفمبر-تشرين الثاني من كل عام.

* المادة (36) معدلة بموجب المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1980.


مادة (37)

   يعقد المجلس دوره العادي بناء على دعوة تصدر بمرسوم أميري.


مادة (38)

   يدعى المجلس بمرسوم أميري لإجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يجوز للمجلس في دور الإنعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعى من أجلها.


مادة (39)

   يصدر بفض أدوار الإنعقاد العادية وغير العادية بمرسوم أميري.


مادة (40)

   يجوز بمرسوم أميري تأجيل إجتماعات المجلس لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا. ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية للمجلس.


مادة (41)

   يعقد المجلس جلسة عادية في يوم الإثنين من كل أسبوعين ما لم يقرر المجلس غير ذلك، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الإجتماع.


مادة (42)

   يعد رئيس المجلس جدول أعمال الجلسات ويعلنه ويخطر به الأعضاءوالأمانة العامة للمجلس التنفيذي قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

   وللرئيس أن يدعو المجلس للإجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعو إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرون عضوا على الأقل من أعضائه.

   ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه.


مادة (43)

   جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب أحد رؤساء الدوائر أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل، ويناقش الطلب في جلسة سرية.


مادة (44)

   عند إنعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعاته وشرفاته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفيه أو خبرائه.

   ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة السرية من يختاره المجلس لذلك وتحفظ المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع عليها.

   وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس متى زال سبب إنعقادها سرية.


الباب الثاني 

نظام العمل في الجلسات


مادة (45)

   توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند حضورهم.


مادة (46)

  يعلن الرئيس افتتاح جلسات المجلس إذا حضر أغلبية أعضائه. فإذا حل الميعاد دون أن يتكامل العدد القانوني، أخر الرئيس الجلسة لمدة ساعة فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك أعلن الرئيس تأجيل الجلسة لعدم تكامل النصاب.


مادة (47)

   بعد افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أو من يندبه أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الاعمال.


مادة (48)

   لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.


مادة (49)

 لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا إذا استأذن الرئيس أو أذن له وليس للرئيس أن يمنع أحدا من الكلام إلا بمسوغ قانوني وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر.


مادة (50)

   لا يجوز مقاطعة المتكلم كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد الأفراد. وللرئيس أن يمنع العضو من الإسترسال في الكلام ويعرض الأمر على المجلس ليفصل فيه.


مادة (51)

  يؤذن دائما بالكلام في الأحوال التالية:

أ- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام نظام المجلس الداخلي.

ب- الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.

ج- طلب التأجيل أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا.

د-  طلب إقفال باب المناقشة.

  ولهذه الطلبات بترتيبها أولوية على المضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المتاقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.


مادة (52)

للمجلس بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو المجلس التنفيذي أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل أن يحدد وقتا للإنتهاء من مناقشة الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة.



مادة (53)

يتحدث المتكلم واقفا من مكانه أو على المنبر ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك.


مادة (54)

الرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم إلى وجوب مراعاة أحكام النظام الداخلي والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه.

وإذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع باقي الجلسة ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة.


مادة (55)

لا يجوز للمتكلم إستعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو أضرار بالمصلحة العليا أو أن يأتي أمرا مخلا بالنظام. فإذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة.


مادة (56)

للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- توجيه اللوم.

ج- منع العضو من الكلام بقية الجلسة.

د- الإخراج من قاعة الإشتراك في بقية أعمال الجلسة.

ه- الحرمان من الإشتراك في  أعمال المجلس ولجانه جلستين متتاليتين.

ويصدر قرار من المجلس في هذا الشأن في الجلسة ذاتها. وللمجلس أن يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.

 

مادة (57)

إذا اختل النظام في الجلسة ولم يتمكن من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم يعد النظام جاز له وقف الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة.

فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الإجتماع.


مادة (58)

للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا للإستراحة لمدة لا تتجاوز النصف ساعة.


الفصل الثالث 

مضابط الجلسات


مادة (59)

يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار فيها من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل إقترع بالنداء بالإسم مع بيان رأي كل منهم.


مادة (60)

لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها ومتلى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة الخاصة بها وتصحح على مقتضاه المضبطة السابقة.

ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.

ويكون التصديق على مضبطة الجلسة الأخيرة في دور الإنعقاد أو الفصل التشريعي بواسطة رئيس المجلس.


مادة (61)

يرفع رئيس المجلس والأمين العام على مضبطة الجلسة بعد التصديق عليها وتحفظ بسجلات المجلس.


مادة (62)

يعد بعد كل جلسة موجز لمضبطتها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المحلية.


مادة (63)

للرئيس أن يأمر بأن تحذف من مضبطةالجلسة أي عبارات تصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذا النظام، وعند الإعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.


الباب الثالث 

اختصاصات المجلس


مادة (64)

يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة ما لم يطلب المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي نظر المشروع على وجه الإستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الإستعجال مع بيان أسباب ذلك فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية وتوزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الاعمال.


مادة (65)

إذا تعددت مشروعات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه تعديلا له.

إذا دخلت اللجنو المختصة تعديلات على مشروع القانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.


مادة (66)

تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات ثم تعطى الكلمة لمناقشة المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالمجلس التنفيذي فالأعضاء.

فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ إنتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والإقتراحات التي قدمت بشأنها ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم على المشروع في مجموعه.


مادة (67)

لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التس ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل. هذا ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم أثناء الجلسة ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم الإقتراح ودون مناقشة. كما يجوز للمجلس أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة وتنسيق أحكامه وتقتصر مناقشة المشروع بعد ذلك على الصياغة.


مادة (68)

تخطر اللجنة المختصة في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها. ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة.


مادة (69)

يجب أن يكون إقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للمجلس التفيذي ولمقرر اللجنة المختصة طلب إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة ويجب إجابة هذا الطلب إذا لم يكن إقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل.


مادة (70)

بعد الإنتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بِشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولا ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.


مادة (71)

إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة.

ويجوز للمجلس بناء على طلب المجلس التنفيذي أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل إنتهاء المداولة في المشروع.


مادة (72)

إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه وإلا كان لللمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.

وتعتبر التعديلات المقترحة كأن لم تكن ولا تعرض للمناقشة إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد الأعضاء.


مادة (73)

يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد فإن لم تتبينالأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم.

ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية:

أ- مشروعات القوانين.

ب- الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.

ج- إذا طلب المجلس التنفيذي أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل.

ويجوز في الأحوال الإستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا بناء على طلب ممن ذكروا في البند (ج) من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.


مادة (74)

يصوت المجلس على مشروعات القوانين بالمزافقة أو الرفض أو التعديل ولا يكون رفضها أو تعديلها إلا بأغلبية الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس. وترفع توصياته إلى المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي تمهيدا لرفعها إلى الحاكم للتصديق عليها واللأمر بإصدارها.


مادة (75)

يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدات ومرفقاتها أمانة المجلس.

وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.


مادة (76)

يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة المجلس التنفيذي في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الإشراك في المناقشة. وللمجلس أن يصدر توصياته بشأنه وترفع إلى المجلس التنفيذي.


مادة (77)

يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي فإذا أبلغ المجلس التنفيذي المجلس الإستشاري الوطني أن مناقشة ذلك الموضوع مخالف لمصالح البلاد العليا قرر الرئيس عدم إدراجه في جدول أعمال المجلس, أما إذا لم يعترض المجلس التنفيذي على مناقشة إدراج الموضوع في جدول الأعمال جاز للمجلس أن يقرر إحالته إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه. وترفع توصيات المجلس في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي خلال شهر واحد.


مادة (78)

لكل عضو أن يوجه إلى رئيس المجلس التنفيذي وإلى رؤساء الدوائر أسئلة للإستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم بما في ذلك الإستفهام عن أمر يجهاه العضو والتحقيق من حصول واقعة وصل علمها إليه.

ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس المجلس التنفيذي أو إلى رئيس دائرة واحدة.


مادة (80)

يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور المراد الإستفهام عنها دون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو تمس أشخاصا أو هيئات تضر بالمصلخة العليا للبلاد.

فإذا لم تتوافر في السؤال الشروط المتقدمة جاز لرئيس المجلس استبعاده فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر الرئيس عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة.


مادة (81)

يبلغ رئيس المجلس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس المجلس التنفيذي أو رئيس الدائرة المختص ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتاريخ إبلاغه إلى رئيس المجلس التنفيذي أو رئيس الدائرة.


مادة (82)

يجيب رئيس المجلس التنفيذي أو رئيس الدائرة المختص على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس المجلس التنفيذي أو رئيس الدائرة المختص طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

ولرئيس المجلس التنفيذي أو رئيس الدائرة المختص أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة.


مادة (83)

لمقدم السؤال دون غيره من الأعضاء حق التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب موجزا ولمرة واحدة.

 

مادة (84)

يجوز للمجلس التنفيذي من تلقاء نفسه أو بمناسبة سؤال موجه إليه أن يطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بشؤون البلاد ليحصل فيه على توصية المجلس أو أن يدلي ببياناته في شأنه.


مادة (85)

إذا استرد السائل سؤاله حق لأي عضو أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه وإلا استبعدت مناقشته.


مادة (86)

يكون الرد على الأسئلة التي توجه إلى رئيس المجلس التنفيذي أو رؤساء الدوائر فيما بين أدوار الإنعقاد كتابة إلى رئيس المجلس فيبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها. ولا تتقيد الإجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة. وتدرج في جدول أعمال جلسة تالية للمجلس.


مادة (87)

يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ما لم يتبنى السؤال أحد أعضاء المجلس فيتابع المجلس النظر فيه.


مادة (88)*

يقرر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الإعتماد المدرج بهذا الخصوص وتصدر ملحقة بقانون الميزانية العامة للإمارة وتدرج ميزانيته رقما واحدا بميزانية الإمارة.

ويودع الإعتماد بالجهة التي يختارها المجلس ولا يصرف منه إلا بإذن من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه أو الأمين العام طبقا للقواعد المالية المقررة.

كما يقر المجلس الحساب الختامي، ويصدر ملحقا بقانون الحساب الختامي للإمارة.


مادة (89)

يجب أن تكون كافة العرائض والشكاوي التي تقدم للمجلس قد وقعها مقدموها وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة وبخلافه يجوز للرئيس أن يأمر بحفظهما.


مادة (90)

يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى التي تقدم إلى المجلس، إلى اللجنة المختصة ويبلغ المجلس بذلك في أول جلسة تالية للمجلس. وللمجلس واللجنة أيضا أن يطلبا من الجهات المختصة تقديم الإيضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة إليها وعلى هذه الجهات تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال أسبوعين على الأكثر ما لم يقرر المجلس بما تراه.


مادة (91)

يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد المقررة في هذا النظام وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في الجلسة ويعتبر الموضوع مستعجلا إذا طلب المجلس التنفيذي لإمارى أبو ظبي أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو خمسة من الأعضاء ذلك بكتاب موقع، ولا يجوز نظر الميزانية أو القوانين المالية بصورة مستعجلة.

* تم تعديل المادة بموجب المرسوم الأميري رقم 21 لسنة 2003، لتستبدل بالمواد (88)، (89)، (90) الصادرة بالمرسوم الأميري رقم 39 لسنة 1972


مادة (92)

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


خليفة بن زايد آل نهيان

نائب حاكم أبو ظبي  


صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي

بتاريخ 2/8/1392 في أبو ظبي

الموافق 10/9/1972 ميلادي