حدد القانون رقم (2) لسنة 1971م في شأن المجلس الاستشاري الوطني ، والمرسوم الأميري رقم (39) لسنة 1972م في شأن النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني إختصاصات المجلس فيما يلي :
- مناقشة مشروعات القوانين :
يتيح هذا الإختصاص للمجلس دوراً تشريعاً استشارياً في عملية إصدار القوانين المحلية ، ولا يبدأ حق المجلس الاستشاري الوطني في مناقشة مشروعات القوانين المحلية إلا بعد إحالتها إليه من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، وتوجب المادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 1971م على المجلس التنفيذي عرض مشروعات القوانين المحلية على المجلس الاستشاري الوطني أثناء فترة إنعقاده لمناقشتها وتقديم توصياته بشأنها قبل رفعها إلى صاحب السمو الحاكم للأمر بإصدارها ، ويجوز إصدار القوانين المحلية دون عرضها على المجلس الاستشاري الوطني وذلك أثناء فترة عطلته على أن يقوم المجلس التنفيذي بإبلاغه بها في أول اجتماع له بعد إنتهاء العطلة .
- مناقشة الموضوعات العامة :
يمنح هذا الإختصاص للمجلس نوعاً من السلطة الرقابية على إدارة الشئون العامة المحلية بإشراف من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي . وتجيز مواد قانون المجلس أن يطرح أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشئون إمارة أبوظبي لإستيضاح سياسة المجلس التنفيذي حوله ، أو إبداء رغباته وتوصياته بشأنه إلى صاحب السمو الحاكم أو إلى المجلس التنفيذي الذي يملك حق الإعتراض على مناقشة الموضوع لمخالفة ذلك لمصالح البلاد العليا .
توجه الأسئلة من أعضاء المجلس الاستشاري الوطني إلى رئيس أو أحد أعضاء المجلس التنفيذي للإستفسار عن الأمور الداخلة في إختصاصاتهم ، أو للإستفهام عن أمر ما ، أو للتحقق من واقعة وصلت إلى علم موجه السؤال ، ويعتبر هذا الإختصاص ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس على سير الشئون العامة المحلية .
يأتي هذا الاختصاص في إطار مفهوم المشاركة الشعبية في خدمة قضايا الوطن والمواطنين وتوثيق الروابط بين المجلس والمواطنين ، وحرصه على التعبير عن رغباتهم وطموحاتهم ، وإتاحة المجال للإستماع إلى آرائهم في أي شأن من الشئون العامة ، ومعالجة قضاياهم وخدمة مصالحهم بما يؤدي إلى دعم المصلحة العامة للوطن من خلال ما يقدمونه من عرائض أو شكاوي ، وتفتح الطريق للإستماع إلى وجهات نظرهم وتبادل الرأي معهم .
- الإحاطة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية :
يقع هذا الإختصاص ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس ، ولا يعني ذلك التداخل بين الشئون العامة الإتحادية والمحلية ، وإنما يراد المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تنفرد الإمارة بها بموجب أحكام الدستور الإتحادي ، فهناك حالات أجازت فيها أحكام الدستور لإمارات الدولة هذا الحق مثل الإنضمام لمنظمة الأوبك ، وتعديل أو إلغاء الاتفاقيات السابقة على قيام الإتحاد .
الرؤساء السابقون :
المغفور له
الشيخ / سلطان بن سرور الظاهري
وتولى رئاسة المجلس منذ تأسيسه في عام 1971م وحتى وفاته في عام 1990م .
منصب الأمين العام للمجلس الإستشاري الوطني تعاقب عليه منذ إنشاء المجلس وحتى الآن كل من :
سعادة / سالم ناصر المسكري
سعادة / سعيد بن حاضر المريخي
سعادة / راكان مكتوم القبيسي